الفصل الثاني : الأحكام.

لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك.

ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عيّن له جهة السفر ، أو البيع على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز.

ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد.

ولو أطلق الإذن تصرّف‌ كيف شاء ،

______________________________________________________

قوله : ( لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ).

مراده بذلك : أن مجرد الامتزاج غير كاف في جواز التصرف ، ولهذا علّق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج.

قوله : ( فإن اختص أحدهم بالإذن اختص بالتصرف ).

لو قال : أحدهما ، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى ، وفي بعض النسخ : أحدهما.

قوله : ( وإن اشترك اشترك ).

أي : وإن اشترك كل واحد منهما في الإذن اشترك التصرف بينهما ، أي : جوازه.

قوله : ( ولو أطلق الإذن تصرف‌ كيف شاء ).