والصيغة : وهي ما يدل على الإذن في التصرف ، ويكفي قولهما : اشتركنا.
والمال : وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا.
______________________________________________________
والتوكل. والصيغة : وهو ما يدل على الاذن في التصرف ، ويكفي قولهما : اشتركنا. والمال : وهو كل ما يرتفع الامتياز به مع مزجه سواء كان أثمانا ، أو عروضا ، أو فلوسا ).
السياق يقتضي عود الضمير في قوله : ( وأركانها ) إلى ما سماه ( شركة العنان ) في الأقسام الأربعة ، وهو الذي ينطبق عليه تعريف الشركة في صدر الباب ، مع أن هذا القسم لا يتوقف تحقيقه على الأركان المذكورة. إذ لو خلط الشخصان مالهما من غير صيغة ، بحيث لا يتميزان تحقق هذا المعنى ، بل لو اختلط المالان من غير قصد ، أو كانا لصبيين أو مجنونين تحقق ذلك ، فلا تكون هذه أركانا للشركة بهذا المعنى.
وتنقيح الباب : أن المقصود الأصل بالشركة هو التجارة والاستنماء ، والأخبار شاهدة بذلك ، مثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق » (١) ، وغيره (٢).
فالأركان المذكورة للشركة ، المنظور فيها إلى المقصود السابق ، وهي الدائرة على ألسنة الفقهاء ، ويدخلون البحث عنها في جملة البحث عن العقود ، ويجعلونها من أقسامها ، ويحكمون بتوارد الصحة والبطلان عليها. ولولا ذلك لم يصح شيء من ذلك ، إذ امتزاج المالين ليس من العقود في شيء. ولا يتصور وقوعه إلا على وجه واحد ، فلا يتصور فيه الصحة
__________________
(١) نهج البلاغة ٥٠٩ حديث ٢٣٠.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٨ ـ ٧٩ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٥٦ حديث ٣٣٨٣.