ولو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة.

ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنّه ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء وكالته لو‌

______________________________________________________

يصح حيث يكون المعطوف من جملة المعطوف عليه نحو : قدم الحاج بـ ( حتى ) المشاة ، وكون ما بعدها من جملة ما قبلها هنا يحتاج الى تكلف ظاهر.

وقول المصنف : ( فلو وكله شخص ببيع عبد ، وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين ) تفريع على ما سبق ، فدليل صحته مستفاد مما ذكر. ولا يخفى أنه إنما يسوغ له ذلك إذا استقصى في القيمة إلى الحد الممكن عادة ، ولم يقصر في إعلام ذوي الرغبات في مكان البيع ، ولم يجد عبدا بهذه الأوصاف يباع بدون ذلك ، وإلاّ لم يجز الشراء.

ومراد المصنف معلوم ، فإنه يريد بيان جواز تولّي الطرفين له الموكلين ، أما شروط البيع والشراء فمستفادة من موضع آخر فهي معتبرة هنا لا محالة ، لا علم الموكلين بأنه يشتري لأحدهما وعن.

قوله : ( لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة ).

لأنه لا مدخل للزوجية والعبودية في صحة الوكالة ، فلا تبطل بزوالهما.

وقد علم أن توكيل عبد الغير باذن مولاه ليس استخداما ولا أمرا ، وإنما هو توكيل حقيقي ويقرأ ( طلّق ) معلوما و ( أعتق ) مجهولا ، ولو قرئ معلوما جاز وإن تفكك الضمير لعدم اللبس.

قوله : ( ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنه ليس على حد الوكالة بل هو اذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء‌