Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
نهاية الوصول إلى علم الأصول
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
قائمة الکتاب
المقصد الرابع
٠
في الامر وا الأمر والنه
٧٤٠
5 ـ
٣٣٦
الفصل الأول : في المقدّمات
٥
البحث الأول : في ماهیة الکلام
٥
البحث الثانی: في حقیقة الأمر
٧
البحث الثالث : في حده
١٦
الفصل الثانی : في البحث عن الصیغة
٢٣
البحث الأول : في وجوه استعمالها
٢٣
البحث الثانی: في أن للأمر صیغةً تخصه
٢٧
البحث الثالث: في التغایر بین الصیغة والطلب
٢٩
البحث الرابع: في أنّ الصیغة هی الأمر الاصطلاحی ؟
٣٣
البحث الخامس : في أن الرتبة معتبرة أم لا ؟
٣٧
البحث السادس : في أن دلالة الصیغة على الطلب بالوضع
٤٣
البحث السابع: في ما به یصیر الأمر أمراً
٤٤
البحث الثامن : في جواز إقامة کل من الأمر والخبر مقام صاحبه
٥٤
الفصل الثالث : في مقتضیات الصیغة
٥٧
البحث الأول : في أنّ الأمر هل یقتضی الوجوب أم لا ؟
٥٧
البحث الثانی: في الأمر الوارد عقیب الحظر والاستئذان
٩١
البحث الثالث: في أن الأمر لا یقتضی التکرار
٩٤
البحث الرابع: في الأمر المعلّق بشرط أو صفة
١٠٤
البحث الخامس: في أنّ الأمر لا یقتضی الفور
١١٢
البحث السادس: في أن الاثمر المعلّق بشرط، عند عدمه
١٢٢
البحث السابع : في الحکم المعلّق بعدد
١٢٨
البحث الثامن : في الأمر المقید بالاسم
١٣١
البحث التاسع: في الأمر المقید بالصفة
١٣٤
تذنیبات :
١٤٦
الأول : في حکم الوصف المعلّق علیه الحکم إذا کان علةً
١٤٦
الثانی : في أن التخصیص بالصفة لا یدل على نفي الحکم عما عداه
١٤٧
الثالث:في أن تعلیق الحکم على صفةٍ في جنس یقتضی نفيه عماعداه
١٤٨
الرابع : في مقتضى تعلیق الحکم على أحد الوصفين المتضادین
١٤٩
الخامس : في أن تقیید الحکم بغایة یمنع من ثبوت الحکم بعدها
١٤٩
البحث العاشر : في أن الأمر هل یدخل تحت الأمر
١٥٠
البحث الحادی عشر : في الأمرین المتعاقبین
١٥١
الفصل الرابع في أقسام الأمر
١٥٥
البحث الأول: في الواجب المخیّر
١٥٥
البحث الثانی: في الواجب على الکفایة
١٦٩
البحث الثالث : في الواجب الموسّع
١٧١
تذنیب : في بیان حکم الواجب الموسع في جمیع العمر
١٨٥
الفصل الخامس : في أحکام الوجوب
١٨٧
البحث الأول : في وجوب ما یتوقف علیه الواجب المطلق
١٨٧
فروع
١٩٢
الأول : تفریق السیّد المرتضى بین السبب وغیره
١٩٢
الثانی : التفریق بین الشرط وغیره
١٩٣
الثالث : في أقسام مقدمة الواجب
١٩٤
الرابع : في اختلاط المنکوحة بالاجنبیة
١٩٦
الخامس : في طلاق احدى زواجاته
١٩٦
السادس : الواجب الذی لا یتقدر بقدرٍ معین
١٩٧
البحث الثانی: في أن الأمر بالشیء نهی عن ضدّه أم لا
١٩٨
البحث الثالث : في أنه لیس تحقق العقاب على الترک شرطاً في الوجوب
٢٠٦
البحث الرابع : في أن الوجوب إذا نسخ هل یبقى الجواز أم لا؟
٢٠٧
البحث الخامس : في التضاد بین واجب الفعل وجائز الترک
٢١٠
فروع
٢١٣
الأول : في أن المندوب مأموراً به أو لا
٢١٣
الثانی : في أن المندوب تکلیف أو لا
٢١٤
الثالث : في أنّ المندوب هل یصیر واجباً بالشروع فيه أو لا
٢١٤
الرابع : في أن المباح داخل تحت التکلیف أم لا
٢١٥
الخامس : الاختلاف في أن المباح حسن أم لا
٢١٦
السادس : الاختلاف في أن المباح من الشرع أم لا
٢١٦
السابع : الاختلاف في أن المباح داخل تحت مسمى الواجب أم لا
٢١٧
الفصل السادس : في المأمور به
٢١٩
البحث الأول : في امتناع التکلیف بالمحال
٢١٩
تذنیب : في استحالة النهی عن الضدین
٢٤١
البحث الثانی: في یشترط في التکلیف حصول الشرط الشرعی
٢٤٣
البحث الثالث : في أن الأمر یقتضی الإجزاء
٢٥٢
البحث الرابع: في أن الإخلال هل یوجب القضاء
٢٥٦
البحث الخامس: في أن الأمر بالأمر بالشیء لیس أمراً بذلک الشیء
٢٦٤
تذنیب : في أن امتثال أمر النبی عل الله إنما من حیث الأمر لنا بطاعته
٢٦٦
البحث السادس: في أن المطلوب بالکلّی ماذا؟
٥٤
الفصل السابع : في المأمور
٢٦٩
البحث الأول : في استحالة أمر المعدوم
٢٦٩
البحث الثانی: في شرائط المکلف
٢٧٢
البحث الثالث : في وقت توجّه الأم
٢٧٩
البحث الرابع : في وقت انقطاع التکلیف
٢٨١
البحث الخامس: في الأمر المشروط
٢٨٢
تذنیب : في أن الصائم لو تعمّد الإفطار بعد تجدد عذر مبطل للصوم لا کفارة علیه
٢٨٨
تذنیب آخر : في أنّه لا یشترط في التکلیف بالفعل أن یکون شرطه حاصلاً حالة التكليف
٢٨٨
البحث السادس : في جواز الاستنابة
٢٨٨
البحث السابع: في شروط حسن الأمر
٢٩٠
البحث الثامن : في أن النهی هل یدلّ على الصحة أم لا ؟
٣٢٩
المبحث التاسع : في التخییر في النهی
٥٤
الفصل الثامن : في النهی
٢٩٣
البحث الأول : في حقیقته
٢٩٣
البحث الثانی: في أن المطلوب في النهی ماذا؟
٢٩٦
البحث الثالث : في أن النهی قد یقتضی التکرار ؟
٢٩٧
البحث الرابع : في امتناع اجتماع الأمر والنهی
٣٠٢
البحث الخامس: في التضاد بین تحریم الوصف ووجوب الأصل
٣٠٩
البحث السادس: في أن النهی هل یدل على الفساد؟
٣١٢
المقام الأوّل: في أن النهی في العبادات یدلّ على الفساد
٣١٥
المقام الثانی: في أنّ النهی في المعاملات لا یدل على الفساد
٣١٦
البحث السابع: في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف
٣٢٢
المقصد الخامس:
في العموم والخصوص
الباب الأول في العموم
337ـ
٤٤٠
الفصل الأوّل: في ألفاظه
٣٣٧
البحث الأول: في تعریفه
٣٣٩
البحث الثانی: في معروضه
٣٣٩
البحث الثالث : في الفرق بین المطلق والعام
٢٤٧
البحث الرابع: في أقسام العام
٢٤٩
البحث الخامس: في إثبات صیغته
٣٥١
البحث السادس : في صیغ العموم
٣٦٧
المطلب الأول : في أن لفظ «کل» و«الجمیع» للعموم
٣٦٧
المطلب الثانی : في أن «من» و «ما» و «أین» و «متى» في الاستفهام للعموم
٣٧٨
المطلب الثالث: في أن صیغتی «ما» و «من» ـ في المجازات ـ للعموم
٣٨٢
المطلب الرابع : في النکرة المنفية
٣٨٣
المطلب الخامس : في أنّ الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم
٣٨٦
الفصل الثانی : فيما ألحق بالعام ولیس منه
٣٩٥
البحث الأول : أن الواحد المعرّف بـ «لام) الجنس لیس للعموم
٣٩٥
البحث الثانی: في الجمع المنکر
٣٩٩
المطلب الأول: في أن أقل الجمع ثلاثة
٣٩٩
المطلب الثانی: في أن الجمع المنکر لیس للعموم
٤٠٨
المبحث الثالث : في نفي الاستواء
٤١٠
المبحث الرابع: في الخطاب المصدر بالنبی الله
٤١٤
البحث الخامس: في الخطاب بالنسبة إلى المذکر والمؤنث
٤١٧
البحث السادس : في أن المقتضی لا عموم له
٤٢٠
البحث السابع: في الفعل المتعدّی
٤٢٣
البحث الثامن : في ترک الاستفصال
٤٢٧
البحث التاسع : في العطف على العام
٤٢٨
البحث العاشر : في الخطاب الشفاهی
٤٢٩
البحث الحادی عشر : في روایة الراوی
٤٣٤
البحث الثانی عشر : في المفهوم
٤٣٩
البحث الثالث عشر : في الجمع المضاف إلى الجمع
٤٤٠
فهرس الموضوعات
٤٤٣
البحث
البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٠٢
/
١٦
إخفاء النتائج
السابق
١٤ / ٢
التالي
الصفحه ٩٨ :
للجصاص ۲: ١٤٠ ، المعتمد ١: ١١٤، العدّة للقاضی ۱ : ۲۷۵ ،
إحکام
الفصول للباجی : ۹۱ ، التبصرة : ٤٧ ، اللمع
الصفحه ٣٠٠ :
والإجزاء، کالجهل والظلم ونحوهما، مما لا یتعلّق به
أحکام
شرعیة . وثانیهما: (٢) ما یصح فیه ذلک ، کالطلاق
الصفحه ٣٣٧ :
، معارج الأصول : ۸۱ ، المعتمد ۱ : ۲۰۹ ، العدّة للقاضی ۲ : ٤٨٥ ،
إحکام
الفصول للباجی : ۱۳۲ ، التبصرة : ١٠٥
الصفحه ٤٠٥ :
الخطاب لما کان کذلک (۱) . قلنا : ولذا کثر اختصاص المذکّرین (۲) بخطاب التذکیر کالجهاد
وأحکامه
وأحکام
الصفحه ٨٥ :
، معارج الاصول : ٦٥ ، المعتمد ۱ : ۸۲ ،
الإحکام
لابن ، العدة للقاضی أبی یعلى ١ : ٢٥٦ ،
احکام
الفصول
الصفحه ١٠٦ :
١ : ٢٩٤ ، الفصول للجصاص ۲ : ۱۰۳ ، المعتمد ۱ : ۱۲۰ ،
الإحکام
لابن حزم ۳ : ۳۰۷ ، العدة للقاضی أبی یعلى
الصفحه ٢٠١ :
البحث فی :
إحکام
الفصول للباجی : ٧٦ - ٧٧ ، البرهان ۱ : ۲۰۵ مسألة ٢٠٥ ، کشف الأسرار (أصول البزدوی
الصفحه ٢٠٢ :
: أحدهما : خرق الإجماع الدال على انقسام
الأحکام
إلى الخمسة . الثانی : کون الصلاة حراماً إذا ترک بها
الصفحه ٢٣٣ :
للجصاص ٢ : ١٥٦ - ١٥٨ ، المعتمد ١ : ٢٩٤ - ٣٠٠ ، العدّة للقاضی ۲ : ٣٥۸ - ٣٦٨ ،
احکام
الفصول للباجی : ۱۱۸
الصفحه ٣٠٩ :
النهى الفساد ؛ لإمکان اشتراک الأشیاء المتضادّة فی
الأحکام
. سلّمنا ، لکن لمّا دلّ الأمر على الإجزاء وجب
الصفحه ٣٩٥ :
٢ : ٤٤٤ ، المعتمد ١: ٢٤٩ ، المستصفى ٣: ٣٠٤ ، بذل النظر : ۱۸۷ ، المحصول :۲ ۳۷۷
الإحکام
للآمدی ٢ : ٤٥٧
الصفحه ٣٩٩ :
یکون (۱) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی: العدة للقاضی أبی یعلى ۱: ۳۱۸ ،
الإحکام
للباجی : ١١٤
الصفحه ٤٠٦ :
الأمة ، فلابد من إضمار حکم یمکن نفیه من
الأحکام
الدنیویة أو الأخرویة ؛ ضرورة صدقه الله. وذلک الحکم
الصفحه ٤٠٨ :
فی : المستصفى ٣ ٢٧٢ - ٢٧٤ ، المحصول ۲ : ۳۸۳- ٣٨٦ ،
الإحکام
للآمدی ٢ : ٤٦٠ ، منتهى الوصول : ۱۱۱
الصفحه ٣ :
الاصول : ٦١ ، المعتمد للبصری ۱ : ٤٥ ،
الإحکام
لابن حزم ٣ : ٢٦٩ ، العدة للقاضی أبی یعلى ١: ٢١٤ ، الفقیه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
نهاية الوصول إلى علم الأصول
[ ج ٢ ]
نهاية الوصول إلى علم الأصول
[ ج ٢ ]
المؤلف :
العلامة الحلّي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
447
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٣٨