البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٨٧/٣١ الصفحه ٤٦ : بالإرادة . السادس :
أهل اللغة قالوا : الأمر هو قول القائل "افعل " مع الرتبة ولم یشترطوا
الإرادة ، ولو کانت
الصفحه ٥٣ :
والخلاف فی
ذلک بین الأشاعرة والمعتزلة .
وقال السید
المرتضى : إنّه مشترک بین الوجوب والندب (من حیث اللغة
الصفحه ٧٧ : ،
لکنه موجود وهو أوجبتُ، وحتمت، وألزمت . ونمنع الحاجة إلى المفرد ، وانتفاء المانع
؛ إذ اللغة توقیفیة
الصفحه ٧٨ : موضوعاً للندب - ایضا - بالاشتراک ؟ سلّمنا ، لکن هذا الدلیل
یقتضی ثبوت اللغة بالقیاس ، وهو باطل . لأنا نقول
الصفحه ٨٣ : .
الثانی :
نص أهل اللغة على عدم الفرق بین السؤال والأمر إلا الرتبة وهو یقتضی
الاشتراک فی جمیع ما عداها
الصفحه ٩٠ : الوجود لا جرم
دلّ على المرّة
من حیث الالتزام، لا من حیث الوضع . الثانی : نص أهل اللغة على
عدم الفرق بین
الصفحه ٩٧ : من إجماع
أهل اللغة على
ما ذکرتم ، فإنّ من یقول بالتکرار یمنع ذلک
سلّمنا ، لکن
لما کانت المرّة من
الصفحه ١٠٣ : سواه. وبه یظهر
الجواب عن الرابع .
وعن الخامس :
أن قیاس الأمر على النهی قیاس فی اللغة وهو باطل
الصفحه ١٢٧ :
معجم
المؤلفین
أنظر : الفهرست
لابن الندیم : ٢٦٩ ، تهذیب الأسماء واللغات ۲ : ۲۸۲ ، وفیات الأعیان
الصفحه ١٣٢ :
بوجوه :
الأول : قال
أبو عبید القاسم بن سلام (۲) (بدلیل
الخطاب) (۳) ، وهو من أهل اللغة، فیکون قوله حجّة
الصفحه ١٣٥ : عرفاً ، فکذا لغة . أما
الأولى : فلأن من قال : الإنسان الطویل لا یطیر، والیهودی
المیت یبصر ، استهزىء به
الصفحه ١٣٦ : تعلیل الأحکام المتساویة بالعلل
المختلفة على خلاف الأصل . الثامن : فرّق أهل اللغة بین المطلق والمقید
الصفحه ١٣٧ :
والجواب عن
الأوّل : ما تقدّم من أن قول أبی عبید لیس حجة ؛ لأن
الظاهر أنه لم ینقله
لغةً
الصفحه ١٩١ : اللغة
فرقوا بین الأمر والنهی فی الاسم، فسموا هذا أمراً ، وذاک نهیاً
. وأما المعنى فمن وجهین :
أحدهما
الصفحه ٢٤٣ :
القضاء (۲) .
وقال السید
المرتضى : إنه یدلّ من حیث الشرع لا من حیث اللغة (٣)
لنا وجوه :
الأول