فلا یبقى بعدها مصلحة ؟ (١)

وأجاب قاضی القضاة : بأنّ الأمّة أجمعت بأنّ الذی یُسقط فرض الصلاة هو ما دخل تحت التکلیف ، ولهذا لمّا کانت الصلاة بغیر طهارة غیر داخلة تحت التکلیف لم تقم مقام الواجب ، والصلاة في الدار المغصوبة لم تدخل تحت التکلیف (٢).

قال السید المرتضى : تصح الصلاة في الضیعة المغصوبة ؛ لقضاء العادة بأن صاحبها لا یحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف کالإذن.

وکذا من لیس بغاصب لو دخل دخل الدار مجتازاً ؛ للعادة بأن الناس یسوغون الصلاة لغیر الغاصب.

أما من صلّى وهو یدافع الأخبثین فإن صلاته صحیحة ؛ لأن وجـه التثبت والخشوع والطمأنینة الکاملة، ونحن نعلم صحة الصلاة وإن فقدت هذه ، وقد یدافع الأخبثین ویتصبر على أداء ما النهی تأثیر المدافعة یجب علیه.

ثم قال : الإیمان إذا جعلناه اعتقاداً بالقلب أو قولاً باللسان صح في الدار المغصوبة ؛ لأنه لا تعلّق له بالدار على کلا التفسیرین ، بخلاف الصلاة حیث کان بها عاصیاً ومتصرّفاً فى ملک غیره (٣).

وفيه نظر ؛ فإنّ الإیمان إذا جعلناه إقراراً باللسان کان تصرفاً الغیر بإحداث کون في بعض أعضائه، وهو منهی عنه ، ولزمه (٤) تجویز صلاة ة المومئ بأجفانه لشدّة مرضه.

__________________

(١ ـ ٢) حکاه في المعتمد ١: ٢٠٠

(٣) الذریعة ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٤) في «م » : ویلزمه.