والصلاة مأمور بها.

احتج المخالف بوجوه :

الأول : قد کُرهت الصلاة في الأماکن المخصوصة والأوقات المخصوصة وکما یتضاد الوجوب والتحریم کذا یتضاد الوجوب والکراهیة.

الثانی : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة لما سقط التکلیف ، والتالی باطل بالإجماع ؛ فإن أحداً من العلماء لم یأمر الظلمة بقضاء صلواتهم في الأماکن المغصوبة ، فالمقدّم مثله. والشرطیة ظاهرة، فإن الباطل غیر مسقط للفرض.

الثالث : لو لم تصح الصلاة لکان البطلان؛ لاتحاد متعلق الأمر والنهی ؛ إذ لا مانع سواه إجماعاً ولا اتحاد ؛ فإن الأمر بالصلاة والنهی عن الغصب واختیار المکلف جمعهما ، لا یخرجهما عن حقیقتهما ، وهو التغایر وعدم التلازم (١).

والجواب عن الأوّل : أن متعلّق الأحکام إن اتحد، منعنا التکلیف بمثل هذه الصورة.

وإن تغایر لم یفد ؛ لرجوع النهی إلى وصف منفک ، مثل التعرّض لنفار الإبل في الصلاة في المعاطن ولسیل الوادی في الصلاة في الوادی والتعرّض للرشاش في الحمام ، وغیر ذلک من النظائر (٢).

وعن الثانی : بمنع الإجماع على سقوط القضاء، فإنّ الإمامیة أجمع

__________________

(١) ذکرت بعض هذه الوجوه في البرهان ١ : ٢٠٢ مسألة ٢٠٢ ، المستصفى ١: ٢٥٣ ، المنخول : ١٢٨ ، المحصول ٢ : ٢٩١ ، الحاصل ١ : ٤٩٢ ، التحصیل ١ : ٣٣٦ ، روضة الناظر ١ : ٢١٠ الإحکام للآمدی ١ : ١٠٠.

(٢) ورد في «ع » خ. ل زیادة : وفيه نظر ؛ لأنّ التعرّض لهذه الأشیاء لازم للصلاة الشخصیة. وورد بهامش نفس النسخة : الظاهر أن هذه أیضاً الملحقات.

وفي «م» زیادة : وفيه نظر ؛ لأن التعرض لهذه الأشیاء لازم للصلاة للشخصیة.