والنهی عنها من حیث إنّها غصب ، کما لو قال السیّد لعبده : خط الثوب ولا تدخل الدار ، فخاط الثوب فى الدار ، فإنّه یکون ممتثلاً لأمر الخیاطة عاصیاً لنهی الدخول ، واستحق العقوبة بأحد الاعتبارین والإحسان بالآخر، کذا الصلاة هنا اشتملت على أمرین : أحدهما مطلوب الوجود والآخر مطلوب العدم.

ویعارض ، بأن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة ؛ لأنها صلاة خاصة بکیفية مخصوصة ، وثبوت المکیف یقتضی ثبوت المطلق ، والصلاة مأمور بها ؛ لقوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١).

لانا نقول : متعلّق الأمر والنهی إن اتَّحد لزم تکلیف ما لا یطاق ، والخصم یسلّم أنه لیس من هذا الباب.

وان تغایرا ، فإن تلازما کان کلّ منهما من ضرورات الآخر ، والأمر أمر بما لا یتمّ ذلک الشیء إلا به ، ویعود المحذور، وهو کون متعلّق بالشیء الأمر والنهی واحداً.

وإن لم یتلازما صح تعلقهما بهما إجماعاً ، وهو غیر صورة النزاع.

لا یقال : یجوز انفکاک أحدهما عن الآخر في الحکم إلا أنهما في الصورة المعیّنة یتلازمان.

لأنا نقول : فيکون المأمور به في الصورة الخاصة منهیاً عنه ، وهو محال.

وأما الصلاة في الدار المغصوبة فإنّها باطلة ، وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق ، والتالی باطل إجماعاً إلا عند من جوز التکلیف بالمحال ، فالمقدم مثله.

بیان الشرطیة : أن الصلاة مرکبة من أمور ، أحدها : الحرکة والسکون ،

__________________

(١) البقرة ٢ : ٤٣.