قیل علیه : لا دلالة في النهی إلا على مسمى الامتناع ، فحیث تحقق هذا المسمى وقع الخروج عن عهدة التکلیف (١).

وفيه نظر ؛ لأنّ مسمى الامتناع إنما یتحقق بدوامه.

الرابع : السید إذا نهى عبده عن فعل فمضت مدة یمکنه إیقاع الفعل ذمه وحسن من السید عقابه.

والتعلیل : أنه فعل المنهی عنه ، ولیس للعبد أن یقول: إنک نهیتنی عن الفعل وقد مضت مدة یمکن إیقاعه فيها ولم أفعله فيها، ولم یتناول نهیک ما بعد الوقت. ولا یقبل العقلاء عذره بذلک.

الخامس : هنا مقدمتان :

إحداهما : أن المنهی عنه منشأ المفسدة ، وإلا لقبح (٢) النهی عنه.

والثانیة : الحکم ببقاء ما کان على ما کان إلى أن یظهر دلیل الإزالة ودلیله ما یأتی من کون الاستصحاب حجّة.

ومع تسلیمهما نقول : المنهی عنه قد ظهر أنّه منشأ مفسدة ، والأصل بقاء تلک المفسدة في جمیع الأوقات، فتعلق النهی بالجمیع.

السادس : لم یزل العلماء في جمیع الأوقات یستدلون (٣) على الدوام النهی.

السابع : لولا الدوام لما ثبت دوام تحریم الزنا والربا وغیر ذلک من المنهیات ، والتالی باطل ،بالإجماع، فالمقدّم مثله.

__________________

(١) القائل هو الرازی في المحصول ٢ : ٢٨٥ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٣٣٥.

(٢) في «م» : لم یصح ، وفي «ع» : لما صح.

(٣) في النسخ : تستدل.