فالنهی حینئذ طلب الترک بالقول على جهة الاستعلاء.

والخلاف في أن له صیغة تخصه ، کما قلنا الأمر.

ومَنْ حدّ الأمر بأنه اقتضاء فعل غیر کف على جهة الاستعلاء حد بأنّه اقتضاء کفّ عن فعل على جهة الاستعلاء (١).

وینتقض بقولنا : کف.

والکلام في أنها تقتضی التحریم أو الکراهة أو القدر المشترک أو الوقف کما تقدّم في الأمر.

(ویشترک الأمر) (٢) والنهی في أمور :

الأول : جواز استعمال کلّ منهما في خلاف ما یقتضیه صیغته فصیغة کلّ منهما یجوز استعمالها في غیر ما وضعت له الثانی : أن کل واحد منهما إنّما یوصف بما یوصف به بحال فاعله الثالث : اعتبار الاستعلاء.

الرابع : کلّ منهما یتقیّد بما قید به من شرط أو صفة.

الخامس : اعتبار کثیر من الشرائط في جنسهما ، نحو : أن یکون غرض المکلف التعریض للثواب ، ویکون عالماً بأنه المطیع ، وغیر ذلک.

ویفترقان بأمور :

الأول : الصیغة ، ففي الأمر إفعل ، وفي النهی لا تفعل.

الثانی : ما یتمیّز به کلّ منهما عن صاحبه.

الثالث : مطلق الأمر لا یقتضی التأبید ، ومطلق النهی یقتضیه عند

__________________

(١) منهم : ا: ابن الحاجب في المنتهى : ١٠٠ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ١١ و ٨٦.

(٢) «ر» لم یرد.