الثالث : أن لا یکون وارداً على وجه مفسدة.

وأما ما یرجع إلى الأمر فإن کان هو الله تعالى وجب أن یعلم من حال المکلف والمأمور به والأمر ما ذکرناه ، وأن یکون غرضه تعریض المکلّف للثواب ، وأن یکون عالماً بأنه سیئیبه إن أطاع ولم تحبط طاعته.

وإن کان الأمر غیره، وجب أن یعلم حسن ما أمر به، وثبوت غرض فيه إما له أو لغیره ، وأن یظنّ تمکن المکلف من الفعل.

ویدلّ على اشتراط ما تقدّم : أنّة تعالى حکیم، وحکمته تقتضی ذلک.