وقال قوم من الفقهاء وجماعة الحنابلة : بالاوّل (١).

لنا وجوه :

الأول : الأمر المقید بوقت لا یتناول غیره ، فلا یدل علیه بنفي ولا إثبات.

أما المقدّمة الأولى فظاهرة ؛ فإن قوله افعل یوم الجمعة لا یتناول غیر یوم الجمعة : اللهم إلا أن یقال إن معنى قولنا افعل یوم الجمعة : افعل یوم الجمعة وإلا ففيما بعدها ، فحینئذٍ یصح ما قلتموه ، لکنه غیر محل النزاع ؛ إذ یبقى الدال على الفعل فيما بعد یوم الجمعة لیس مجرد طلب الفعل یوم الجمعة ، بل کون الصیغة موضوعة للطلب یوم الجمعة وغیره من الأیام. وأما الثانیة فظاهرة.

الثانی : لا فرق في نسبة ما قبل یوم الجمعة إلى یوم الجمعة وما بعده ، وکما لا یدلّ على حکم ما قبله کذا لا یدلّ على حکم ما بعده ؛ قضیّة للتسویة (٢)

وفيه نظر ؛ للفرق بینهما.

أما أولاً : فلصلاحیة الوقت الثانی للفعل على وجه القضاء وعلى وجه الظن بالبقاء.

__________________

إحکام الفصول : ١٠٨ ، أبو اسحاق الشیرازی في اللمع : ٥٣ فقرة ٣٣ ، شرح اللمع ١ : ٢٥٠ ، الجوینی في التلخیص ١ : ٤٢٦ فقرة ٤٤٣ ، البرهان ١ : ١٨٨ مسألة ١٧٦ ، السمعانی في قواطع الأدلة ١ : ١٦٢ ، الغزالی في المستصفى ٣ : ١٧٦ ، الرازی في المحصول ٢ : ٢٤٩ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٣٩٩ ، تاج الدین الأرموی ١ : ٤٧٧ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ١٤٤.

(١) من الفقهاء البزدوی في أصوله (کشف الاسرار ١): ١٣٨ ، السرخسی في أصوله (المحرر١) : ٣٤ ـ ٣٥ ، ومن الحنابلة : أبو یعلى في العدة ١ : ٢٩٣ ، وابن قدامة في روضة الناظر ٢ : ٦٢٩.

(٢) انظر : المحصول ٢ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.