الصفحه ٣٣٦ : لها الا بمنشإ انتزاعها كما سمعته فى الملكية
والزوجية ، ضرورة ان الهيئات الوضعية فى الحركات الصلاتية
الصفحه ٢٥٣ : العلم برخصة المالك واذنه فى التوضى من مائه وعدم
العلم بذلك ، فاذا علم المتوضى بأنه يوقع الصلاة ويأتى بها
الصفحه ٣٤٢ : المكان المملوك الى عدم رضاء مالكه ، للكون فيه ، ولا ريب
ان الكراهة والرضا من الامور الواقعية التى لها حظ
الصفحه ٢٥١ :
بذلك عن مرتبة
الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى
الصفحه ٢٠١ : حين صدور العقد
مع العلم بلحوق الاجازة ، بل يبقى الحال عندهم مراعى حتى تجيء الاجازة من المالك ،
فاذا جا
الصفحه ٢٠٣ :
وبعده ، وكذلك المقام فان التراضى المأخوذ شرطا فى جعل الملكية لم تعتبر مقارنته
له خاصة ، بل يجوز مقارنته
الصفحه ٨٩ : (١) ـ
ونقل التعميم ايضا
عن ظاهر العلامة وابن ادريس قدسسرهما فى مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارتضعتا زوجته
الصفحه ٩٠ :
كانت ام زوجة كما
هو كذلك فى المرضعة الاولى. فان هذا العنوان الثانى حيثما تحقق تحرم الزوجة وامها
الصفحه ١١ : حيث الاعراب والبناء ، وفى الثانى من حيث الابنية ، وفى
الثالث من حيث الفصاحة والبلاغة فهم وان أصابوا فى
الصفحه ٤١٦ : فى عالم الخارج بين زيد
بن عمرو وابن خالد ، فانه يجب حينئذ مراعاة التكليف المعلوم بالاجمال ، ولا يخرج
الصفحه ١٣٥ :
وجه الاستدلال به
انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل العام ، بل
يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر ، وهو مفقود ، فصدق الظهور ، وابن على مطابقته
الصفحه ١٠٤ :
فى الاعم لما صح
ذلك والتالى باطل.
ومن هذا الوجهين
يظهر لك الحال فيما اختاره صاحب الفصول قده من
الصفحه ١٦٤ : بحصول
ذلك الغرض الاصلى الذى هو رفع العطش ، بل لو شك فى حصول الغرض واحتمل عدم حصوله
لزمه المعاودة فى
الصفحه ٨٣ :
استعمال اللفظ
الموضوع للكل فى الجزء ، وهو مجاز وعلى مختاره فى التثنية والجمع بانها فى قوة
تكرار