حدسية على خلاف الواقع واما ان تكون هى على وفق الواقع ، إلّا ان دليلهم هنا غير تام لانه من الاستدلال بالعام على الخاص.
«حول علائم الحقيقة والمجاز»
«السابع» فى علائم الحقيقة والمجاز
منها تنصيص اهل اللغة على ان اللفظ الكذائى معناه كذا ، وفى اعتبار هذه العلامة وعدم اعتبارها خلاف ، وعلى تقدير اعتبارها فهل الرجوع اليهم من باب الرجوع الى اهل الخبرة ، او من باب الشهادة او الرواية ، او لدليل الانسداد؟ فيه كلام بين الاعلام ، والتحقيق عدم اعتبارها فى غير ما لم يحرز فيه ارادة التنصيص على المعنى الحقيقى خاصة ، وقلما يتفق من لغوى احراز هذا المعنى منه اذ الغالب المعهود فيما وفقنا عليه من كتبهم ذكر موارد الاستعمالات التى ، لا تختص بالاستعمالات الحقيقية فلاحظ وتبصر.
ومنها التبادر وعدم صحة السلب فانهما دليلان على الحقيقة ، كما ان خلافهما دليلان على الخلاف.
وشبهة الدور المعروف إيرادها فى المقام ، بينة الاندفاع بما بينوه من تحقق المغايرة بين الموقوف والموقوف عليه بالاجمال والتفصيل ، وان التبادر عند العالم علامة للمستعلم الجاهل ، وهكذا الحال فى جانب عدم صحة السلب ، وهذا واضح.
وربما يستشكل فى أماريتهما بعدم دلالتهما الا على الحقيقة فى زمان التبادر ، لا ما قبله من زمان صدور اللفظ من الشارع ، مثلا لو ورد ان الكنز فيه الخمس وشك فى معنى الكنز بانه هل هو مختص بالنقدين او يعم غيرهما من الجواهر وامثالها؟ فتبادر احد المعنيين