ان كان فرضيا من دون لحاظة آلة لما فى الخارج وجب تحصيل مقدماته مطلقا ، وان كان آلة ومرآة لما فى الخارج كان اللازم تحصيل مقدماته فى صورة العلم بتحقق الشرط.
«التهافت فى كلام بعض المعاصرين»
ومن الغريب ما وقع من فضلاء العصر من انكاره الواجب المعلق ومع ذلك قال بما قلناه وذهبنا اليه ، من امكان تحقق الارادة المنوطة بالشرط لعدم خلوه عن التهافت ، لان الارادة ان امكن فعليتها مع كونها منوطة بشىء ولم يكن يعتبر مقارنتها مع العمل ، فلا مجال معه لانكار الواجب المعلق ، وان كان يعتبر مقارنتها مع العمل وكان يستحيل اناطتها بشىء مع كونها فعلية ، فلا مجال لاختياره فعلية الارادة فى الواجب المشروط ، وان شئت مزيد اطلاع على مرامه فراجع درره الفوائد. (١)
وبالجملة فقد انقدح ان من نتائج المختار الذى اخترناه فى الواجب المشروط ، عدم ورود الاشكال علينا فى المقدمات المفوتة الواجب تحصيلها قبل حصول شرط الاستطاعة.
__________________
(١) ـ درر الفوائد : ج ١ ص ٧٥.