الصفحه ٣٤١ : المتن فى المقدمة الثانية التى مهدها
الماتن قده لمختاره حيث مثل لهذا السنخ من الاعتباريات المحضة بالملكية
الصفحه ٩٧ : بعضهم ان دلالته عليه
بالتضمن كما قال ابن مالك : المصدر اسم ما سوى الزمان ، من مدلولى الفعل كامن من
امن
الصفحه ٢٦٢ : بيناه آنفا من زيادة
التوسعة فى مقام الامتثال والطاعة.
ومنه يعلم ما فى
المتن من «ان الاجتماع وعدمه لا
الصفحه ٢٧٤ : وكانت الصلاة
منهيا عنها وهو المطلوب.
ويرد عليه ما فى
المتن من ان امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم لا
الصفحه ٢٦١ : القول بجواز الاجتماع ، وليس الجامع فيها هو عنوان المقدمية لكى يرد عليه ما
فى المتن من «ان الواجب ما هو
الصفحه ٦٥ : والزائد على ذلك مما يشك فيه تجرى فيه اصالة البراءة هذا.
وقد يجاب عن هذا
التوهم بما فى المتن «من ان
الصفحه ٣٦٧ :
الترجيح جملة من الامور الموهونة طوينا عن ذكرها اكتفاء بما فى المتن ، ومن الغريب
استدلالهم لترجيح النهى
الصفحه ٢٣٥ : يخفى.
وقد يجاب عن ذلك
بما فى المتن من ان تلك الواجبات انما وجبت نفسا لطرو عنوان حسن عليها زائدا على
الصفحه ١٣٤ : المشهور
، بالحاج آغامير تلميذ شيخنا المولى محمد كاظم الخراسانى مؤلف المتن واسم الشرح «اكمال
الدين فى شرح
الصفحه ٣٤٣ :
المزاحمة بينهما
لم تكن الا فيما يشتركان فيه من جزء الكون ، واما الكيفية والخصوصية اللاحقة له
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٠٢ : تتحقق إلّا بالرضا والاجازة ، فمن حين حصول الاجازة
والرضا من المالك تحصل الاضافة وعندها يتنجز فى حقه
الصفحه ٩١ : القواعد ، وليس
فيها تعرض لوجه الحكم بالحرمة فيها اصلا ، وانما هى واردة فى رد ابن شبرمة فى حكمه
بتحريمه
الصفحه ٣٥٠ : الاعتباريات المحضة الغير الموجودة فى
الخارج ، فان الغصب ينتزع من نسبة الكون فى المكان الى عدم رضاء المالك
الصفحه ٤٣٦ : ان اختيار
التعيين فيها للمالك فلو لا تعلقها بالذمة ، لكان ذلك تخصيصا فى عموم سلطنة الناس
على اموالهم