«فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب»
«المبحث الثانى فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما؟ وجوه» بل اقوال لا يبعد ظهورها فى الوجوب ، كما ربما يؤيد ذلك بما جرى عليه ديدن الاصحاب فى الفقه فأنهم لا زالوا يحملون الامر على معنى الوجوب بلا توقف منهم.
ويؤيده ايضا ما نشاهده فى محاورات العرف من عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال ، وهل هذا الظهور يستند الى الوضع او الاطلاق؟ كل محتمل ولا يهم الاصولى تنقيحه ، لانه يبحث عما هو متعلق باستنباط الاحكام الفرعية والبحث عن منشإ الظهور ومستنده اجنبى عن ذلك.
نعم ربما يتوهم الاحتياج اليه فى مقام احتمل فيه ان لا يكون المتكلم بصدد بيان تمام جهات المطلق فحينئذ تظهر الثمرة بين البناء على استناد الظهور الى الوضع او الى الاطلاق ، فعلى الاول لا اطلاق فى اللفظ بل هو ظاهر بالوضع فلا يبقى مجال لمراعاة قواعد المطلقات وتشخيص حال المتكلم من انه فى مقام البيان او لا؟ بخلافه فى الثانى.
ولكنك خبير بأن هذا المقدار من الفرق ايضا لا يجدى فرقا بين ملاحظة الاصل المؤسس فى المطلقات انها تحمل على ورودها للبيان دون الاهمال ، فيجب البناء فى العمل على مقتضى ظهور اللفظ وان لم يحرز فيه وروده للبيان عملا. والحاصل ان البحث فى تشخيص