لو جيء باللفظ دليلا على المعنى بنحو دلالة العلامة على ذيها ، كان ذلك اللفظ حجة على المخاطب فى لزوم رعايته والحركة على طبقه ، فكان دائرة حجيته اوسع من دائرة الاستعمال وعليه فلا داعى لارتكاب الفرق فى هذا المقام ، بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية ، كما بنى عليه الماتن فى الكفاية ، ولا لارتكاب المجازية فى الباقى كما بنى عليه شيخنا العلامة على ما حكى عنه بعض افاضل مقررى بحثه (١) اذ ذلك انما هو مبنى على التلازم بين الظهور والاستعمال ، وهو اى التلازم ، مما لم يقم عليه دليل بينة ، ولا برهان نيرة فلا تغفل.

«فى تخصيص العام بمخصص مجمل متصل»

«فصل :» اذا تخصص العام بمخصص مجمل ، فان دار امره بين الاقل والاكثر ، وكان التخصيص بالمتصل ، فقد سقط العام عن الاعتبار بالنسبة الى خصوص المشتبه ولم يكن حجة فيه ، وكذا ان دار امره بين المتباينين ، وربما يتخيل الفرق بين القسمين فيحكم بسقوطه عن الاعتبار فى الاول دون الثانى ، وبيانه مع توضيح بالمثال ، ان نفرض لفظ زيد موضوع لزيد بن عمرو وزيد بن خالد كل منهما بوضع مستقل ، ووضع ثالثا لهما معا بوضع مستقل ، فكان لفظ زيد بهذا الوضع الاخير بمنزلة لفظة التثنية يدل على متعدد ، فلو قيل : اكرم العلماء الا زيدا جاء فى الخارج احتمالات ثلث ، احتمال خروج زيد بن عمرو خاصة ، واحتمال خروج الآخر كذلك ، واحتمال خروجهما معا ، فيكون خروج احدهما يقينيا ، وان لم يكن معلوم العنوان تفصيلا ،

__________________

(١) ـ مطارح الانظار : ١٩٢.