دون الاسماء ، ولو عممت الدلالة فى التعريف الى الدلالة الالتزامية كان ذلك اوقع فى الاشكال ، لان الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعاريف فلا بد حينئذ من تعريف العموم بما يساوق مفاد كل ، حتى لا يلزم منه خروج كل ونحوها من ادوات العموم ، والامر سهل بعد ان كان المقصود فى امثال هذه التعاريف شرح الاسم ، لا بيان الحقيقة.

«فيما يمتاز به ادوات العموم بعضها عن بعض»

وانما المهم صرف النظر الى ما يمتاز به ادوات العموم بعضها عن بعض ، فنقول : وبالله تعالى نستعين ، فانه خير معين ، ان المتكثرات فى عالم الخارج ، تارة تلحظ منضمة بعضها الى بعض ، واخرى تكون معراة عن هذا اللحاظ ، فإن كانت ملحوظة بالانضمام ، كانت مفاد جميع ، فيكون مدلول جميع ، تمام الافراد الملحوظة بنحو الانضمام ، ومن ثم تراها لا تضاف الا الى الجماعة ، نحو جميع الناس ، ولا يقال : جميع انسان ، بخلاف كل ، فان مفادها تمام الافراد المعراة عن خصوصية الانضمام ، فلذا يصح اضافتها الى انسان ، على ان يكون المقصود من كلمة الانسان ، الطبيعة الانسانية الملغى فيها اعتبار الانضمام فيما ينطبق عليه من الافراد المتكثرة ، فيكون مفاد ، كل اعم موردا من مفاد ، جميع ، كما ان مفاد ، اى ، اوسع دائرة من كل ، لجواز استعمالها فى العموم البدلى ، فتقول : اكرم رجلا اى رجل ، ولا يجوز استعمال الكل فيه ، بل لا بد من استعمالها فى العموم الشمولى خاصة ، ولا يجوز استعمالها فى العموم البدلى.

واما الفرق بين كلمتى «الجميع والمجموع» ، فهو الذى تراه بوجد انك من الفرق بينهما ، بتبادر العموم الاستغراقى فى الكلمة