او بين الاقل والاكثر ، لظهور ان العام لا يكون حجة إلّا باعتبار حكايته لما يندرج تحته من الافراد بعناوينها التفصيلية ، دون الاجمالية ، فالملحوظ فى العام ليس إلّا ذوات الافراد واشخاصها ، دون طوريه من العناوين ، فاذا جاء التخصيص فقد اختل ذلك الظهور وانسد باب تلك الحكاية ، فلم يبق فيه ملاك الحجية بالنسبة الى الفرد المشكوك.

وان شئت قلت ان اعتبار العام تابع الطريقة المألوفة بين ارباب المحاورة والتفاهم العرفى ، المستقر عليه بناء العقلاء ، وهو انما يقضى بحجية العام فيما يحكيه من اشخاص الافراد بخصوصياتها الشخصية ، دون ما لها من سائر العناوين ولا اقل من الشك فى اعتباره من ذلك الوجه ، وهو كاف فى سقوط اعتباره بالنسبة الى المشكوك ، فيشترك حكمه مع العام المخصص بمجمل مردد بين المتباينين ، ولا فرق فى ذلك فيهما بين الشبهة المفهومية والمصداقية هذا ملخص الكلام فيما يكون المخصص متصلا.

«فى تخصيص العام بمخصص مجمل منفصل»

واما اذا كان منفصلا ، فان دار بين الاقل والاكثر ، فى الشبهة المفهومية ، كان المتيقن خروجه معلوم التخصيص ، وما عداه محكوم بحكم العام ، اذ هو حجة فى جميع افراده ، الا الفرد المعلوم خروجه ، وبهذا يفترق المقام عن المخصص المتصل ، لاختلال الظهور فيه دون المقام ، فكان العام حجة فيما له من الظهور الشامل لما يحتمل خروجه من غير المتيقن خروجه بالتخصيص.

نعم اذا كان المخصص دائرا بين المتباينين فى الشبهة المفهومية ، سقط اعتبار العام فى كل منهما ، اذ الواحد المردد بينهما لما علم