ومن هنا اشكل النهاوندى قده (١) فى تشريحه بان الحروف لا يتعقل فيها غير وضع العام والموضوع له الخاص ، اذ الحروف كلها على ما عرفت ، نسب جزئية خاصة لا تندرج تحت ضابط (٢).
لانك قد عرفت منا تصوير وضع العام والموضوع له العام فيها ، حيث ان النسب الابتدائية وان كانت مختلفة فيما بينها ، إلّا انها تشترك كلها فى كونها نسب ابتدائية ، وهكذا فى النسب الظرفية وغيرها من اقسام النسب الحرفية ، فهى بما فيها من الجامع المنتظم مع الخصوصيات تفترق من جهة الخصوصيات ، وتأتلف بالجامع ، وهى بهذا النحو التى هى فى الخارج من كونها خصوصيات منضمة الى جامع يمكن تصورها فى عالم الذهن ، فاذا وضع الحرف لمثل هذا الجامع الضمنى كان وضعه عاما والموضوع له عاما ، ولا ينافى مع ذلك تصور الخصوصية. من لفظ الحرف لكون الجامع حسب الفرض مصاحبا مع الخصوصية ، فكانت الحروف على هذا من متحد المعنى لا متكثره ، ومثلها هيئات للافعال والمشتقات.
«حول الخبر والانشاء»
«ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الخبر والانشاء ايضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل فى حكاية ثبوت معناه فى موطنه ، والانشاء يستعمل فى قصد تحققه وثبوته وان اتفقا فيما استعملا فيه فتامل».
__________________
(١) ـ هو العلامة المؤسس شيخنا المولى على بن المولى فتح الله النهاوندى النجفى ... راجع الذريعة ج ٤ ص ١٨٥.
(٢) ـ تشريح الاصول : ص : ٤١.