فان قلت : ان العهدية فى من الموصولة معتبرة فى الموضوع له بخلاف الموصوفة فان العهد فيها آت من قبل الاستعمال.

قلت : قد تبين لك الحال من اول البحث الى هنا ان المعهودية فى الموصولات كالاشارة والتخاطب فى اسماء الاشارة وضمير المخاطب من شئون الاستعمال وليست هى من قيود المستعمل فيه فتوافقت الموصولة والموصوفة من حيث خروج المعهودية عن اصل المعنى فعاد الاشكال فتأمل.

«فى استعمال اللفظ فى نوعه ، وشخصه ومثله»

هذا كله الكلام فيما يتعلق بالامر الثانى.

«واما الامر الرابع» المتضمن لاستعمال اللفظ فى نوعه وصنفه ومثله فقد صدع قده فيه بالحق قائلا ان استعمال اللفظ فيها كما فى المجازات الجارية على اقتضاء السليقة ، لا من باب الوضع بل من باب الدلالة الطبعية ، وهل يجوز استعماله فى شخصه؟ فيه خلاف ومقتضى كلامه قده فيه ، اختيار الجواز بوجه تغاير الدال والمدلول اعتبارا ، ويتجه عليه ان الاستعمال كما اعترف به فى بحث المشترك ليس إلّا التوصل الى المعنى باللفظ العبرى ونظر المرآتى ، بحيث لا يكون اللفظ فى جنب المعنى شيئا بحياله ملحوظا بالاستقلال ، بل هو فان فيه فناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان فى المعنون وهذا المعنى من الاستعمال ينافى اعتبار الشىء بنحوين من اللحاظ فى استعمال واحد عبوريا واستقلاليا ، وإلّا لزم اجتماع اللحاظين المتباينين فى الشىء الواحد وهذا محال ، بل اللازم فى مثل هذا النحو من الاستعمال اعتبار المغايرة الذاتية بلا اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، فمتى لم تحصل