الاختصاص الوضعى ، والشاهد على ذلك أقوائية دلالة الحقيقة التى ليس لها مجاز من الحقيقة التى لها مجاز.
وأيضا أنه جرى ديدن القوم على ترجيح العام الذى قل مخصصه على العام الذى كثر مخصصه وليس ذلك إلّا من جهة ضعف دلالة العام الذى كثر مخصصه ، ولعل الماتن قده أراد بقوله ومن كثرة استعماله ما ذكرناه من الرد على المتوهم.
«فى أقسام الوضع»
«ثم ان الملحوظ حال الوضع ، اما ان يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ، ولافراده ومصاديقه أخرى ، وأما ان يكون معنى خاصا لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الاقسام ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح آلة للحاظ أفراده ومصاديقه ، بما هو كذلك فانه من وجوهها ومعرفة وجه الشىء معرفته بوجه ، بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد ، فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها اصلا ولو بوجه».
وان شئت قلت حيث تحقق فى محله ان كل مقوم للعالى مقوم للسافل بخلاف العكس ، يصلح العام أن يكون مرآتا حاكيا عن أفراده ، لتضمن العام كل ما فى الخاص ، بخلاف العكس ، اذ الحكاية من الخاص للعام ، ان كان بخصوصية الخاص فهى مباينة للعام لا تصلح لحكايتها عنه وان كان بالعام الذى هو فى ضمنه كان هو نفسه لا غيره ، فهل يعقل أن يكون حاكيا عنه؟
وبعبارة أخرى : حيث أن الفرد واجد للطبيعة ، يمكن أن يكون مرآة للخاص ، بخلاف الطبيعة ، فانها غير واجدة للفرد ، بل مغايرة