واضافته الى الزمان المخصوص بل الى خصوصية الاضافة المعبر عنه بالاين.

«المختار فى المسألة»

هذا تمام الكلام فى مقدمات المقصود ، وقد ظهر منها المختار المقصود بيانه فى هذه المسألة ، فانك قد عرفت جواز الجمع بين المحبوبية والمبغوضية فى الشىء الواحد باعتبارين جهة او حدا.

نعم لا نتحاشى عن القول باستحالة الجمع بين البعث والزجر فى الشىء الواحد بناء على القول بالسراية اما بناء على عدمه فلا مانع من اجتماعهما ايضا ، وخلاصة الكلام وفذلكة المرام فى تنقيح المقام ، ان الخلاف فى جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه ، ان كان بمناط تعدد الجهة فلا ينبغى الشك فى امتناعه لو اريد من الامر والنهى مرتبة البعث والزجر من غير تفاوت بين جميع الفروض المفروضة فى تعدد الجهة ، كما انه لا ينبغى الشك فى امتناعه فى مرتبة المحبوبية والمبغوضية ، اذا اختلفا جهة واتحدا منشأ ، ولا ينبغى الشك ايضا فى جواز الاجتماع لو اختلفا من الوجهين جهة ومنشأ نحو اختلاف الجنس والفعل ، واما اذا اختلفا جهة واتحدا فى بعض المنشا كما فى مثال الغصب والصلاة بناء على انهما يتفقان فى جزء هو الكون ، ويختلفان بنحوي الاضافة فقد عرفت ، جواز اجتماع الامر والنهى فى الجهة التى يختلفان فيها ، دون ما يتحدان فيه من جزء الكون ، سواء كان المثال من قبيل صل ولا تغصب مما تكون النسبة بين العنوانين بالعموم من وجه ، او من قبيل صل ولا تغصب فى هذه الصلاة مما يكون النسبة بينهما بالعموم والخصوص المطلق ، واما بناء على اختلافهما بتمام