«فى حجية العام المخصص»
«فصل :» العام حجة فيما بقى من افراده بعد خروج الخارج منه بنحو التقييد والتخصيص ، فمن الاول ما كان بنحو التوصيف نحو اكرم العلماء العدول ، ومن الثانى ما كان بنحو الاستثناء ، والاخراج نحو اكرم العلماء الا الفساق منهم ، والفرق ان الاول يتغير به العنوان السابق على التوصيف ، فان العالم قبل التوصيف كان تمام الموضوع وبعده يكون جزء الموضوع ، وهذا بخلاف الاستثناء ، فان العالم باق على ما كان عليه ، من انه تمام الموضوع من غير ان يكون للاستثناء جهة تأثير فى تغيير عنوانه ، وعليه يبتنى الاشكال :
بأن مقتضى الاستثناء اجتماع الحكمين المتناقضين على الفرد الخارج فلو قال القائل : جاء القوم الا زيدا ، كان زيد محكوما بالمجيء وعدمه ، وهذا تناقض.
ويدفعه : ان ظاهر العام وان كان قاضيا باندراج الأفراد كلها تحت العام وصيرورتها محكومة بحكمه ، إلّا ان ذلك على جهة الاقتضاء منوط بعدم منع المانع ، والاستثناء مانع وهو انما يمنع عن اندراج خصوص الخارج لا غيره ، فيبقى غيره على اقتضاء الظهور الوضعى مستقرا بالنسبة الى بقية الافراد ويكون حجة فيها ، فوزان اللفظ فى دلالته على الافراد ، وزان المرآة الحاكية عن متكثرات ، فانها بطبعها ولحاظ نفسها ، تقتضى الحكاية عن جميع المتكثرات ما لم يمنع عن الحكاية مانع ، فاذا حصل مانع كان ذلك مانعا عن الحكاية بمقدار منعه ، فيبقى البقية على ما تقتضيه طبيعة المرآة فى