الخارج بأن المراد من العامين واحد ، فيقع النزاع حينئذ على ان اللفظ لما كان فى كلام مستقل ، كان باقيا على ظهوره ، ويكون حجة فى مدلوله ، إلّا ان العام الثانى لما كان متعقبا بضمير يرجع الى بعض افراده ، فهل يكون مثل هذا موجبا لتخصيص العام الاول الذى كان ظاهرا فى العموم او لا؟ والتحقيق بقاء العام الاول الذى كان ظاهرا فى العموم ، على ظهوره ، ولا يكاد يسرى الاجمال من العام الثانى اليه ، لكونهما واقعين فى كلامين مستقلين ، حسب الفرض فلا تعلق لاحدهما بالآخر ، حتى يتأتى فيه احتمال السراية فافهم وتأمل.
«فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف»
«فصل :» اذا ورد عام كقوله (ع) : خلق الله «تعالى» الماء طهورا لا ينجسه شىء ، الا ما غير لونه او طعمه او ريحه (١) ثم ورد بعده خاص دال بمفهوم المخالفة على اختصاص الحكم ببعض الافراد ، كقوله عليهالسلام : اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء (٢) فانه يدل بمفهوم الشرط على انفعال الماء الذى لم يبلغ قدر كرّ ، فهل يكون مثل هذا الخاص مخصصا للعام او لا؟ فيه خلاف.
وتحقيق القول فى ذلك ، ان العام والخاص ، اما ان يكونا فى كلام واحد او فى كلامين ، وعلى كل من التقديرين اما ان يكون دلالتهما على العموم والخصوص بالوضع معا ، او بالاطلاق كذلك ، او مختلفين ، فهذه ثمانية صور ، فان كانت الدلالة من كل منهما بالوضع ، وكانا
__________________
(١) ـ الوسائل ج ١ ابواب الماء المطلق باب : ١ حديث : ٩.
(٢) ـ الوسائل ج ١ ابواب الماء المطلق باب : ٩ حديث : ٥ ـ ومختلف الشيعة ج ١ ص : ٤.