الصفحه ٢٣٩ :
النسخ
وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنما اقتضت الحكمة
الصفحه ٢٤٤ : إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها ، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجاً ، فكيف يمكن أن
الصفحه ٢٤٧ :
قيد بالإِرسال والشمول البدلي ، لما كان ما أُريد منه الجنس أو
الحصة عندهم بمطلق ، إلا أن الكلام في
الصفحه ٢٤٨ : ، وإلا كان عليه نصب القرينة
على إرادة تمامها ، وإلا قد أخلّ بغرضه ، نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد
الصفحه ٢٥١ : على تأكدّ الاستحباب ، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب (١) المحبوبية
الصفحه ٢٦٨ : استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلماً وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً
الصفحه ٢٧٧ : قيل باستتباع جعل
الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين
الصفحه ٢٨٦ : ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو ذا فلا كلام ، وإلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها
الصفحه ٢٩٨ : المحكي بخبر المفيد مثلاً ، بأنه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد
الصفحه ٣٠٣ : ـ لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد
الصفحه ٣٠٤ : الإِطلاق مع صلاحيته للردع عنها ، كما لا يخفى .
قلت : الدليل ليس إلّا إمضاء الشارع
لها ورضاه بها
الصفحه ٣٠٦ : جميع الأخبار ، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) بقدر الكفاية
بين تلك الطائفة
الصفحه ٣٠٩ : مخالفته عصيانه .
إلا أن يقال : إن العقل وإن لم
يستقل بتنجزه بمجرده ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على
الصفحه ٣١٠ : : إنه لا يكاد يلزم منه
ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ٣٢٦ : ، لاحتمال
المنع عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا ، وإن كان موجباً لعدم استقلال العقل ، إلا أنه إنما يكون