الصفحه ١٤٤ : ، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لا بد في
الصفحه ١٤٩ : ، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضاً يكون مقدوراً ، وإلا لما كان الفعل مقدوراً
الصفحه ١٥٥ : لم يكن للمتعلقين
مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد
الصفحه ١٥٩ : ذاك الجمال يشير
رابعتها : إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلّا
ماهية واحدة وحقيقة فاردة
الصفحه ١٦٩ : المقدمة لو لم
تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع
الصفحه ١٧٦ : عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .
قلت : دلالتها على العموم
الصفحه ١٧٩ : الحيض ، وإلا فهو خارج عن محل الكلام .
ومن هنا انقدح أنه ليس منه
ترك الوضوء من الإِناءين ، فإن حرمة
الصفحه ١٨١ :
الثالث : ظاهر
لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي ، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي ، ومعه لا وجه
الصفحه ١٨٦ : بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعاً ، ومعه
الصفحه ٢٠٥ : الغير الشرعية ، فهو وإن كان له وجه ، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد .
ثم إنه لا وجه
الصفحه ٢٠٩ : ، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت
الصفحه ٢١٦ : تعلق الأحكام به ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه
الصفحه ٢١٩ :
والمنفصل ، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلا في الخصوص ، وفي الثاني إلا في العموم ، إلا أنه لا وجه
الصفحه ٢٣٠ : ، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزاً ، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك ؟ كما هو واضح .
وإن أبيت
الصفحه ٢٣١ : عليه حينئذ إلا الإِجماع ، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى .
ولا يذهب عليك ، أنه يمكن