الصفحه ٦٤ : منع الكبرى ، لو أُريد من المأمور به معناه الحقيقي ، وإلا لا يفيد المدعى .
الجهة الرابعة : الظاهر أن
الصفحه ٦٨ :
قلت : إنما يخرج بذلك عن
الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإِرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، وإلا
الصفحه ٦٩ : المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإِرادة والعلم عيناً وخارجاً ، بل لا
الصفحه ٧١ : في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه ليس بداعي الإِعلام
الصفحه ٧٥ : ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا في ما يمكن اعتباره فيه .
فانقدح بذلك أنه لا وجه
الصفحه ٨٨ : بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلا الحكم الإنشائي
الصفحه ١٠٢ :
توجب
الاختلاف في المهم ، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتّبه عليه
الصفحه ١١١ : إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بد أن يؤتى بها عبادة ، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها
الصفحه ١١٧ :
بالاختيار
، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب
الصفحه ١٢١ : ، إلا أنه لازم لما
هو من أفراد النقيض ، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر
الصفحه ١٢٣ : الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد
الصفحه ١٣٢ : ، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع ، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الأخر ، الذي هو بديل وجوده المعاند
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٤٠ : مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا شك في
الصفحه ١٤١ : جواز تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله