الصفحه ٢٦٥ : .
فتلخص ممّا ذكرنا : إن الأمارة
لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ (٢) في الموضوع أصلاً
الصفحه ٢٧٤ : الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ، ولا يكون إخلال حينئذٍ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على
الصفحه ٢٧٨ : كراهته ، الموجبة لإِنشائه بعثاً أو زجراً في بعض المبادىء العالية ، وإن لم يكن
في المبدأ الأعلى إلا العلم
الصفحه ٢٩٥ : قبول حديث إلا ما وافق
الكتاب أو السنة (٥) ، إلى غير ذلك (٦) .
والإِجماع المحكي (٧) عن
السيد في مواضع
الصفحه ٢٩٧ : الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب
الصفحه ٣٠٢ :
إلا أنه
يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد ، فإنها غير متفقة على لفظ ولا
الصفحه ٣١٢ :
والفرض
بطلان كل واحد منها :
أما المقدمة الأولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت
انحلال
الصفحه ٣١٥ :
وأما الرجوع إلى فتوى العالم
فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ
الصفحه ٣٢٣ : يكن فيها تفاوت أصلاً ، أو لم يكن بينها إلا واحد ، و إلا فلا بد من الاقتصار على
متيقن الاعتبار منها أو
الصفحه ٣٢٥ : ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا
الصفحه ٣٢٩ : القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا ؟ .
الظاهر لا ، فإن الأمر الاعتقادي
وإن انسد باب القطع به ، إلا
الصفحه ٣٣٩ : ، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلاً ، مع وضوح منعه
الصفحه ٣٤٧ : قضية حجيته واعتباره شرعاً ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلاً ، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه
الصفحه ٣٥٣ : انقياداً ، إلا أن الثواب في
الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما
الصفحه ٣٦٤ : متعلقاً بالأكثر ، فلو كان لزومه كذلك مستلزماً لعدم تنجزه إلا إذا كان
متعلقاً بالأقل كان خلفاً ، مع أنه