الصفحه ٣٠٥ : التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز
الصفحه ٣٨٩ :
أيوجب
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا
الصفحه ٤٠٥ :
البقاء
لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه
الصفحه ٤٢٤ :
عدم
المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإِجمال ، إلا
الصفحه ٤٢٦ :
يخفى .
وقد استدل عليه أيضاً بوجهين
آخرين :
الأول (١) : الإِجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير
الصفحه ٤٩ : أيضاً ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان .
الثالث : استدلال الإِمام ـ عليه السلام
الصفحه ٥١ :
وضوح
بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوماً عليه أو به ، كما لا يخفى .
ومن مطاوي ما ذكرنا ـ ها
الصفحه ٥٦ : المحمولات ، ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد ، مع ما هما عليه من المغايرة ولو
الصفحه ٧٩ : وجودات ، وإنّما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول
الصفحه ٩٦ : بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه
الصفحه ١١٦ :
والباعث
على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه
الصفحه ١٣١ :
سديد ، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور ، إلا أنه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على
الصفحه ١٣٤ : بناءً على عدم حرمته يكون كذلك ، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلاً ، مع
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه