الصفحه ٤١٩ : إلا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفاً ، كما لا
الصفحه ٤٢١ : جريانه إنما هو بالمعارضة ، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر ، وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر
الصفحه ٤٢٢ : بموته أو حياته مع إمكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلاً أو شرعاً ، إلا إذا كان حجة من باب
الصفحه ٤٢٦ : اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبداً ، ليترتب عليه آثاره شرعاً ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه
الصفحه ٤٢٧ : للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من
الصفحه ٤٢٩ : دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر ، إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص
الصفحه ٤٤٢ : إلا في الأرض ، فوقع عليه السلام : موسع عليك بأية عملت ) ومكاتبة الحميري (٥) إلى الحجّة عليه السلام
الصفحه ٤٤٣ : الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيحْ
الصفحه ٤٤٤ : الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى .
وإن أبيت إلا عن ظهورهما في
الترجيح في
الصفحه ٤٤٨ : ذلك ، هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدوراً ، وإلا فلا يوجبه الظن
الصفحه ٤٤٩ : لا بحسب مقام التخاطب ، وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ، اللهم إلا أن يقال : إن التوفيق في مثل الخاص
الصفحه ٤٥٦ : التعبد فعلاً بالمتعارضين ، بل ولا بأحدهما ، وقضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييراً أو ترجيحاً
الصفحه ٤٥٨ : أقوى الدليلين ، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس (٢) وأن السنة إذا قيست محق الدين (٣) ، مانعة عن
الصفحه ٤٦٧ : لا يخفى .
الثاني : في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به ، وهو أيضاً
محل الخلاف ، إلا أن قضية أدلة
الصفحه ٤٧٠ : تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام ، إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغيّر والتبدل ، بخلاف المتعلقات والموضوعات