الصفحه ٣٦٦ : ثبوته واقعاً ، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان
جامعاً بين الموردين ، إلا أن مورد حكم العقل مع
الصفحه ٣٦٨ : ، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ـ وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً ، فيصح لو أتى
الصفحه ٣٦٩ :
حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه .
فإنه يقال : إنه لا مجال ها
هنا لمثله
الصفحه ٣٧١ : اختصاصه بالواجب ، ولا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلا أن يكون المراد عدم
سقوطه بما له من
الصفحه ٣٨١ : الظاهر من مثل : ( لا صلاة لجار
المسجد إلا في المسجد ) (٢) و ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) (٣) فإن
قضية
الصفحه ٣٨٨ : للظن بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنه لا وجه له أصلاً إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم
الصفحه ٣٩١ :
ولو مجازاً
، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنه وإن لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده
الصفحه ٣٩٣ : إنما يصح أن يعلل به جواز
الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإِشكال إلا بأن
الصفحه ٣٩٨ : ، لا بما هي مشكوكة الحكم ، كما لا يخفى .
فهو وإن لم يكن له بنفسه مساسٌ
بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا
الصفحه ٣٩٩ : والوضعي ، بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع ، إلا أن صحة
الصفحه ٤٠٠ : لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي
إلّا تبعاً للتكليف .
ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه
الصفحه ٤٠٣ : مترتّباً عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي ، فافهم .
____________________________
(١) في
« أ » : غيرهما .
الصفحه ٤١١ : ء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو
الصفحه ٤١٢ : لازماً عقلاً لحرمته المعلقة المستصحبة ، إلا أنه لازم لها ، كان
ثبوتها بخصوص خطاب ، أو عموم دليل الاستصحاب
الصفحه ٤١٧ : اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول ، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول