الصفحه ٣٢٨ : يترتب عليه أثر
آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية ، إلا فيما يثبت فيه
الصفحه ٣٣٠ : (١) ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر ، إلا
الصفحه ٣٣٣ : يوجب ظن بأحدهما ، ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجية الظن في تعيين المرجح ، لا أنه مرجح إلا
الصفحه ٣٣٨ : بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه لبيان
حكمها في الأصول إلا استطراداً فلا تغفل ، ( منه قدس سره ) .
الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين
الصفحه ٣٤١ :
انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع ، إلا أنه ربما يشكل (٣) بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من
الصفحه ٣٤٥ : مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية .
إلا أنها تعارض بما هو أخص أو
الصفحه ٣٤٨ : الاحتياط .
وفيه أولاً : إنه لا وجه
للاستدلال بما هو محل الخلاف والإِشكال ، وإلا لصح الاستدلال على البرا
الصفحه ٣٤٩ : فيه إلا أصالة الإِباحة ، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام .
هذا إذا لم يكن هناك أصل
موضوعي آخر
الصفحه ٣٥٥ : ، فإنه وإن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما ـ تعييناً أو تخييراً ـ حيث كان واجداً لما هو المناط
الصفحه ٣٥٨ :
العلم التفصيلي والإِجمالي ، إلا أنه لا مجال
____________________________
(١)
زيادة يقتضيها السياق .
الصفحه ٣٥٩ : قطعاً ، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضاً .
ومنه ظهر أنه لو لم يعلم
فعلية التكليف مع العلم به إجمالاً
الصفحه ٣٦٠ : بعض الأطراف بلا تعيين .
لا يقال : الاضطرار إلى بعض
الأطراف ليس إلا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال في
الصفحه ٣٦٢ : مرتبة من كثرتها ، كما لا يخفى .
ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع
هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلا
الصفحه ٣٦٣ : ) والناصريات ( الجوامع الفقهية ٢١٤ ) .
(٢)
أثبتناها من « ب » .
(٣)
وإن لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلّا من