الصفحه ٢٧٢ : [ إلّا ] (٣) محذور
مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية
الصفحه ٢٧٦ : ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإِيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة
الصفحه ٢٨٤ : تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلا ظاهرة في
الصفحه ٢٨٧ : فيه حقيقة أو مجازاً ، وإلا لوضعوا
لذلك علامة ، وليس ذكره أوّلاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض
الصفحه ٢٩٢ : ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن ، غايته تنقيح ذلك بالظن ، وهو لا يوجب إلا الظن بأنها
الصفحه ٢٩٣ : فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة ؟ فإن التعبد
الصفحه ٢٩٦ : أنه يمكن أن يقال : إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ
الصفحه ٣٠١ : وكذّبهم ) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم ، وتكذيبهم فيما يضرّه ولا ينفعهم ، وإلا
فكيف يحكم بتصديق
الصفحه ٣٠٥ : انتقاضها فيه ، وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما
إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال .
وفيه : إنه
الصفحه ٣١١ : ، وإلا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع
الصفحه ٣١٦ : التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق ، ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية
الصفحه ٣١٧ : / ١٣٢ ، عند قوله : اللهم إلّا أن يقال إنه يلزم الحرج ... إلخ .
الصفحه ٣١٨ : الفعلية ، والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلا أنه إذا كان
الصفحه ٣٢١ : الظن
بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، لا خصوص الظن
الصفحه ٣٢٧ : أشرنا إليه في الفصل السابق ، فلا بد من
الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلا