الصفحه ١٩٥ : فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، وإلا لما كان معنى حرفياً ، كما يظهر وجهه بالتأمل .
وثانياً : تعينه من
الصفحه ١٩٦ : المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه ، لو لم نقل بعدم اتفاقه .
فتلخص بما ذكرناه ، أنه
الصفحه ١٩٨ : الكلام ـ في أن للقضية الشرطية مفهوماً
أو ليس لها مفهوم ـ إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزا
الصفحه ٢٠١ : لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد ، وهو المشترك بين
الصفحه ٢٠٢ : ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورة ، إلا أنه حقائق متعددة حسب
الصفحه ٢٠٨ : تقييده بها ، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية .
وأما إذا كانت بحسبها قيداً
الصفحه ٢١٢ :
واضح .
ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل
ـ تعريف المسند إليه باللام ، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما
الصفحه ٢١٨ : ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (٢) أهل الخلاف .
وربما فصل (٣) بين
المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه
الصفحه ٢٢٧ : بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان ، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً ، إلا أن
الصفحه ٢٢٩ : تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجوداً ، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ، ويلتفت إليه
الصفحه ٢٤٩ : كونه بصدده من جهة أخرى ، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة ، كما لا يخفى .
فصل
إذا
الصفحه ٢٥٣ : الْأَنْعَامِ ) (٣) مما أُضيف التحليل إلى الأعيان ومثل ( لا
صلاة إلا بطهور ) (٤) .
ولا يذهب عليك أن إثبات
الصفحه ٢٥٩ : بها إلا مدحاً [ أو ذماً ] (٤) أو لوماً ، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافاً إلى أحدهما
الصفحه ٢٦١ : لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، [ فإنه
] وإن لم يكن باختياره (١) إلا أنه بسوء سريرته وخبث باطنه
الصفحه ٢٧١ : العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً ، ألا ترى أن الإِمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا