الصفحه ١٣٠ :
المانع
من المقدمات .
وهو توهم فاسد ؛ وذلك لأن المعاندة
والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلا عدم
الصفحه ١٣٣ : عن الترك .
والتحقيق أنه لا يكون الوجوب
إلا طلباً بسيطاً ، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركباً
الصفحه ١٣٧ : الالتزام بوقوعه ، من دون انتطار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلاً إلا
الصفحه ١٤٣ : وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلاً في الواجب ، إلا أنه
تارة مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقّتاً ، وأخرى
الصفحه ١٤٥ : ، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد
عنها ، فيما كانت مسبوقة بمثلها ، ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد .
الصفحه ١٥٠ :
وبالجملة قضية النهي ، ليس إلا
ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية
الصفحه ١٥١ : يكن تعدد الجهة في البين ، لا يوجب إلا تفصيلاً في المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع
الصفحه ١٥٣ : الحكم به كذلك أيضاً .
وبالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلا
لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم
الصفحه ١٥٧ : للأحكام الواقعية ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام ، لكان مما تسعه وامتثالاً لأمرها بلا
الصفحه ١٧٤ : واقتضائه ، فإن الصلاة في الدار المغصوبة ، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلا أنه لا شبهة
الصفحه ١٧٨ : الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلاً إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلاً ونقلاً .
نعم لو
الصفحه ١٨٠ : مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ( كصلّ ولا تغصب ) لا من باب التعارض ، إلا إذا لم
الصفحه ١٨٢ : : إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان
قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد ، بأن يكون تارة تاماً يترتب عليه
الصفحه ١٨٣ : المعنى فيه ، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم
الصفحه ١٨٨ : ء .
(٢) في
« أ وب » : حكم بن عتبة .
(٣)
وجه ذلك أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد إلا عن أمر سيده وإذنه