الصفحه ٧٨ : القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا
الصفحه ٨١ : ، إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بدّ من إرادة
الصفحه ٨٢ : ، فانه لا يكون إلا كبروياً ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (١) . فافهم .
ثالثها : الظاهر أن الإِجزا
الصفحه ٨٣ : عليه إتيانه ثانياً ، كما إذا لم يأت به أولاً ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلا لما
الصفحه ٨٤ : البدار في هذه الصّورة إلا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدارٍ من المصلحة ، لولا مراعاة
الصفحه ٩٠ :
وربما يشكل (١) في
كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها
الصفحه ٩٤ : ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ؛ لأن المتقدم أو المتاخر كالمقارن ليس إلا طرف الإِضافة الموجبة للخصوصية
الصفحه ٩٧ : أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلا لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإِخبار به بمكان من
الصفحه ٩٨ :
والبعث
فعلاً قبل حصوله ، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقاً بحصوله ، لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك
الصفحه ١٠٤ : ؛ ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب
الصفحه ١١٣ :
التوصل
إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع
الصفحه ١١٤ : الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف ، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح ، ولذا اعترف
الصفحه ١٢٢ : ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإِشارة ونحوها .
وعلى ذلك ، فلا شبهة في
انقسام الواجب الغيري
الصفحه ١٢٥ :
البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، إلا أنه
الصفحه ١٢٦ : غيريّ ، إلا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه به أيضاً ، لتحقق ملاكه ومناطه