الصفحه ١٧ : ، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له الدلالة التصورية ، أي كون سماعه موجباً لإِخطار معناه
الصفحه ١٩ : إلا في إحراز المراد ، لا الاستناد .
ثم إن (٢) عدم
صحة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن
الصفحه ٢١ : لا بد ـ حينئذ ـ من نصب قرينة ، إلا أنه للدلالة على ذلك ، لا على إرادة المعنى ، كما في المجاز ، فافهم
الصفحه ٢٢ : اعتبارها تعبداً ، إلا على القول بالأصل المثبت ، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك ، وأصالة عدم
الصفحه ٢٣ : خبير بأنه لا يكاد يصح هذا
، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته
الصفحه ٣٢ : : لا يخفى أنه لو صح ذلك
، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أن
الصفحه ٤٣ :
عقلية
، والكلّي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة (١) ، في ( سرت من البصرة إلى
الصفحه ٤٤ : الانسباق ، وإن
كان مما لا ينكر ، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد
الصفحه ٤٥ : قبل الانقضاء .
فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم
أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ، إلّا أنها حدثت بين
الصفحه ٤٨ : إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال ، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون
الصفحه ٤٩ : الصنم مدة مديدة ، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وإلا لما صح التعريض ، لانقضا
الصفحه ٥٠ : المقام مجازاً ، فلا بد أن يكون للأعم ، وإلّا لما تم .
قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم
جري المشتق على النحو
الصفحه ٥٧ : أشرنا إليه آنفاً ، أو مع عدم تحققٍ إلا للمنتزع عنه ، كما في الإِضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ، ولا
الصفحه ٦٣ : مخالفته ، كما في قوله تعالى ( مَا مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) (٤) .
وتقسيمه إلى الإِيجاب
الصفحه ٦٦ : .
وبالجملة : الذي يتكفله الدليل ، ليس إلا الانفكاك بين الإِرادة الحقيقية ، والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن