الصفحه ٣٩٠ : بـ ( يقين ) ، وكان المعنى : فإنه كان من طرف وضوئه على يقين ، وعليه لا يكون الأوسط (١) إلا اليقين ، لا اليقين
الصفحه ٣٩٤ : أو موضوعاً لحكم .
فإنه يقال : إن الطهارة وإن لم
تكن شرطاً فعلاً ، إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية
الصفحه ٣٩٥ : لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزا
الصفحه ٣٩٧ : ، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته
الصفحه ٤٠٥ : الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي ، بناءً على ما هو التحقيق (١) ، من أن قضيّة حجيّة الأمارة ليست إلا
الصفحه ٤٠٦ : عقلياً ، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً .
وأما إذا كان الشك في
الصفحه ٤٠٨ :
منه
جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا
الصفحه ٤١٣ : القضايا الخارجية ، وإلا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير
الصفحه ٤١٤ : الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلا أنه غير مجدٍ في حق غيره من المعدومين ، ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم
الصفحه ٤١٥ : عقلاً أو عادة ، وحديث أثر الأثر أثر وإن كان صادقاً إلا أنه إذا لم
يكن الترتب بين الشيء وأثره وبينه وبين
الصفحه ٤١٨ : ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت
الصفحه ٤٢٠ : عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين ، وإن كان في الساعة الأولى
منهما مشكوكاً ، إلا أنه حسب الفرض ليس
الصفحه ٤٢٤ :
عدم
المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإِجمال ، إلا
الصفحه ٤٢٥ : يكن هناك دلالة أصلاً ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
الصفحه ٤٣٠ : لها ، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلاً ، هذا في النقلية منها .
وأما