الصفحه ٣١٤ : فعلياً .
وأما إذا لم يكن كذلك ، بل لم
يكن الشك فعلاً إلا في بعض أطرافه ، وكان بعض أطرافه الآخر غير
الصفحه ٣٢٠ : .
وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن
حكمه بتفريغ الذمة ـ فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس إلا بدعوى أن
الصفحه ٣٣٢ : كما هو ظاهر ، إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالاً باحتفافه بما كان موجباً لظهوره فيه
لولا عروض انتفائه
الصفحه ٣٤٢ : السلام )
(٢) ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه
الصفحه ٣٤٦ : في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب .
والجواب : إن العقل وإن استقل
بذلك ، إلا أنه إذا لم
الصفحه ٣٥٠ : نفسياً عبادياً ، والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه .
نعم ، لو كان هناك
الصفحه ٣٥١ : يوافق إلا على تقدير وجوبه واقعاً ؛
لما عرفت من عدم كونه عبادة إلا على هذا التقدير ، ولكنه ليس بفارق
الصفحه ٣٥٦ : ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعاً ؟ وهو حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون
الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٣٧٢ : ، فافهم .
وأما الثالث ، فبعد تسليم
ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي ، لا دلالة له إلا على رجحان
الصفحه ٣٧٥ :
الفحص في
جريانها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل (١) على اعتباره بالإِجماع
الصفحه ٣٧٩ : كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ، وهذا ليس بالاشتراط .
وأما اعتبار
الصفحه ٣٨٠ : رواية الحذّاء (٢) عن أبي
جعفر عليه السلام مثل ذلك ، إلا أنه فيها بعد الإِباء ( ما أراك يا سمرة إلا
الصفحه ٣٨٢ : وإن لم يكن ببعيد ، إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد ، وإرادة
النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز ، إلا أنه
الصفحه ٣٨٤ : في
تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي