الصفحه ٢٥٢ : العموم البدلي ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ، وكون المطلق بصدد البيان .
فصل
في المجمل
الصفحه ٢٥٧ : إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد
تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة ـ وإلا
الصفحه ٢٦٢ : الاختيارية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه .
ثم لا يذهب عليك : إنه ليس في
المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد
الصفحه ٢٦٣ :
ولا منشأ لتوهمه ، إلا بداهة
أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب
الصفحه ٢٦٤ : على إلغاء
الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ، حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزّل
الصفحه ٢٦٦ : من تكلف بل تعسف .
فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء
الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلا فيما
الصفحه ٢٦٧ : جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم
الصفحه ٢٦٩ : عدم الالتزام به (٢) .
إلا أن يقال : إن استقلال
العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك
الصفحه ٢٧٠ : الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الاخباريين
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن
الصفحه ٢٨٢ : أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله ، كيف
؟ ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا
الصفحه ٢٨٥ :
تصحيف (١) ، وإن
كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الأخبار (٢) ويساعده الاعتبار ، إلا أنه لا يمنع
الصفحه ٢٨٩ : ينقل رأيه ( عليه السلام ) في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب ، أو حساً وهو نادر جداً ، وأخرى لا ينقل إلا
الصفحه ٢٩٠ : الناقل وخصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل ، فإن كان بمقدار تمام السبب ، وإلا
الصفحه ٢٩٩ : مطلقاً فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر ، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإِخبار بما تحمّله ، لا
الصفحه ٣٠٧ : الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى ، وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو
المتيقن اعتباره بالإِضافة