الصفحه ١٧٣ : بعنوانه سبباً للتخلص ، وكان بغير إذن المالك ، وليس التخلص إلا منتزعاً عن ترك الحرام المسبب (٢) عن الخروج
الصفحه ١٨٤ :
وفسادها ، ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام
الصفحه ١٨٧ : بمأمور بها ، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضاً ، كما إذا نهى
الصفحه ٢٠٣ :
تعدد
الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أكرم هاشمياً وأضف عالماً
الصفحه ٢٠٤ : « ب » .
(٢) في
« أ » : والّا كان بياناً . ولكن شطب عليه المصنف في « ب » .
(٣)
هذا واضح بناء على ما يظهر من
الصفحه ٢٢٠ : ، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملاً إلا في العموم ، كما فيما
الصفحه ٢٢٦ : الأصول اللفظية وإن كان حجة ، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا إلا
الصفحه ٢٢٨ : أو زجره فعلاً ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من
الصفحه ٢٣٢ :
الاختلاف
بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام ، وإلا لما ثبت
الصفحه ٢٣٣ : الضمير مما يكتنف به عرفاً ، وإلا فيحكم عليه بالاجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الاصول ، إلا أن يقال باعتبار
الصفحه ٢٣٤ : بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم ، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلا كان مانعاً عن
الصفحه ٢٣٥ : الأُصول .
أللهم إلا أن يقال بحجية
أصالة الحقيقة تعبداً ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع (١) عليه أصالة
الصفحه ٢٣٦ : الواحد ظنياً سنداً (١) ، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعاً ، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به
الصفحه ٢٣٧ : البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي ، وإلا لكان الخاص أيضاً مخصصاً له
الصفحه ٢٤٦ :
اللام
على الإِشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا