الصفحه ١٠٥ : لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .
قلت : لا محيص عنه ، إلا إذا
أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات
الصفحه ١٠٦ : وجود القيد وعدمه .
وأما الكبرى ، فلأن التقييد
وإن لم يكن مجازاً إلا أنه خلاف الأصل ، ولا فرق في
الصفحه ١٠٩ : الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلباً ، وإلا لما صح إنشاؤه بها ؛ ضرورة أنه من الصفات الخارجية
الصفحه ١١٠ : شرطاً له فعليّاً ، للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلا فلا ، لصيرورة الشك فيه بدوياً ، كما
الصفحه ١١٢ : لزوم إتيانها
عبادة ، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه
الصفحه ١٣٩ : ، كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك ليست إلا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر ، فإنه طلب الوجود ، فافهم
الصفحه ١٥٢ : كان الإِيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلا أنه
الصفحه ١٥٤ : الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين ، وإلا لما كان يجدي أصلاً ، حتى على
الصفحه ١٦٠ : إلا هي ، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية ، كالآثار العادية والعقلية ، إلا أنها مقيدة بالوجود ، بحيث كان
الصفحه ١٦٤ : دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي
الصفحه ١٦٥ : هذا القسم لا يصح إلا للإِرشاد ، بخلاف القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولوياً ، وإن كان حمله على الإِرشاد
الصفحه ١٦٦ : ، لا أنه يوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا
الصفحه ١٦٨ :
بحرام
بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة
الصفحه ١٧١ : ء الاختيار ، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من