الصفحه ٥١ : . وقد أفاد في وجه ذلك : أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً ، وإلّا لكان العرض العام داخلاً في
الصفحه ٥٢ : ، فإنه وإن كان عرضاً عاماً ، لا فصلاً مقوماً للإِنسان ، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر
الصفحه ٥٣ : وإلا صدق السلب بالضرورة ، مثلاً : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل [ كاتب
الصفحه ٥٤ : ، ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم .
ثم إنه لو جعل التالي في
الصفحه ٥٨ : العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : إنه تعالى عالم
الصفحه ٦٥ : لا إرادة
____________________________
(١) في
« ب » : الحقيقة .
(٢) في
النسختين فلا محيص إلّا
الصفحه ٧٠ : نقله إليه أو حمله عليه (١) ، لكثرة
استعماله في الوجوب أيضاً ، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه ، إلا أنه كان
الصفحه ٧٢ : يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجهاً له ، ومجرد الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ، نعم
الصفحه ٧٦ : ، وإلّا لأخل بما هو همّه وغرضه ، [ و ] أما إذا لم ينصب دلالة على دخله ؛ كشف عن عدم دخله ، وبذلك يمكن القطع
الصفحه ٨٥ : القضاء ، وإلا فيجزىء ، ولا مانع عن البدار
في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار
الصفحه ٨٦ : لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلا لاستحب .
هذا مع إمكان استيفائه ، وإلا
فلا مجال لإِتيانه ، كما عرفت في
الصفحه ٩٢ : ، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ؛ ضرورة استحالة الصعود
الصفحه ٩٥ : أن وصفي الإِطلاق والاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط
الصفحه ٩٩ : (٢) ـ أعلى الله مقامه ـ فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب ، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه
الصفحه ١٠٠ :
احتمالها
، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وإن العقوبة