الصفحه ٤٥٧ : إن ما ذكرنا
أوضح من أن يخفى على مثله ، إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإِنسان ، عصمنا الله
الصفحه ٤٦٥ : ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل
الصفحه ٤٧٢ : ، وإلا كان بلا تقليد ، فافهم .
ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز
التقليد ورجوع الجاهل الى العالم في الجملة
الصفحه ٩ : وإن كان منها ، إلّا أنّه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّداً .
وأمّا إذا كان المراد (١) من
السنة ما
الصفحه ١٠ : ؛ وإما يكون معنى خاصاً ، لا يكاد يصحّ إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأن العام
الصفحه ٢٤ :
وذلك
بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى ـ الدالة على
الصفحه ٢٦ : يكاد يكون موضوعاً له ، إلا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها
الصفحه ٢٧ : ذلك ، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فإن الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصاً ، إلا
الصفحه ٢٨ : إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضاً إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين
الصفحه ٢٩ : المؤمن ) (٢) و (
الصوم جنة من النار ) (٣) إلى غير ذلك ، أو نفي ماهيّتها وطبائعها ، مثل ( لا صلاة إلا
الصفحه ٣١ : صلاة ) (١) ، فإن
الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلا إذا كانت أسامي للأعم
الصفحه ٣٤ : في تشخصه وتحققه مطلقاً . شطراً كان أو شرطاً . حيث لا يكون الإِخلال به إلّا إخلالاً بتلك الخصوصية ، مع
الصفحه ٣٩ :
اختصاص
النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح .
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة
الصفحه ٤٠ : النزاع ببعض
المشتقات الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في إسم الزمان ، لأن الذات
الصفحه ٤٧ : استعماله ـ حينئذ ـ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكناً ، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو