الصفحه ٣٣١ : وتحليتها بالفضائل ، وهي التي كانت أكبر من الجهاد ، لا النظر والاجتهاد ، وإلا لأدى إلى الهداية ، مع أنه يؤدي
الصفحه ٣٣٧ : طهارته بالشبهة الحكمية (١) ، وإن كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلا أن البحث
الصفحه ٣٤٣ :
بين أفراد ما اشتبهت حرمته .
فإنه يقال : وإن لم يكن بينها
الفصل ، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت
الصفحه ٣٥٤ :
الشيء مسبوقاً
بالترك ، وإلا لوجب الاجتناب عنها عقلاً لتحصيل الفراغ قطعاً ، فكما يجب فيما علم وجوب
الصفحه ٣٦٥ : في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها
الصفحه ٣٧٤ : حال ، إلا إذا كان موجباً لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات
مطلقاً ولو كان موجباً
الصفحه ٣٧٦ : والفحص مؤدياً إليها ، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلا أنها
منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ
الصفحه ٣٧٧ : ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته .
وأما لو قيل بعدم الإِيجاب إلا
بعد الشرط والوقت ، كما هو
الصفحه ٣٨٦ :
ويندفع هذا الإِشكال ، بأن
الاتحاد في القضيتين بحسبهما ، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه ، إلا
الصفحه ٤٠٧ : : الأمر وإن كان كما
ذكر ، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإِيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ، ليس
الصفحه ٤١٦ : الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره
الصفحه ٤٤١ :
يكن
أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه (١) في
مسألة الضد ، وإلا فالتعيين
الصفحه ٤٥٢ : منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح
، لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده
الصفحه ٤٥٣ :
بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقي تحته
الصفحه ٤٥٤ : منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإِتعاب
النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن