الصفحه ٣٧٥ :
الفحص في
جريانها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل (١) على اعتباره بالإِجماع
الصفحه ١٧٥ : المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، ولم يكونا متكلفين للحكم الفعلي ، فيكون وزان التخصيص في
الصفحه ٣٤٢ : .
____________________________
(١)
الوسائل : ٢ / ١٠٧٣ ، باب ٥ من أبواب النجاسات ، الحديث ١١ بتفاوت يسير في العبارة
.
(٢)
الوسائل : ١٨ / ١٢٧
الصفحه ٤٦٩ :
يؤدي
إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى ، ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا
الصفحه ١٨٨ : مولاه ، الفقيه ٣ / ٣٥٠ الحديث ٤ باب طلاق العبد ـ التهذيب ٧ / ٣٥١ الحديث ٦٣ في العقود على الإِما
الصفحه ١٩٤ :
المدلول
أشبه ، وتوصيف الدلالة [ به ] (١) أحياناً كان من باب التوصيف بحال المتعلق .
وقد انقدح من
الصفحه ٣٥٣ :
____________________________
(١ و ٢)
تعريض بالشيخ في أخبار من بلغ ، فرائد الأصول / ٢٣٠ .
(٣)
الوسائل : ١ / ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة
الصفحه ٣٦٧ :
إنما
هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم (١) مع أنه عقلي ، وليس إلا من باب وجوب الإِطاعة عقلاً
الصفحه ٢٣٦ : ، معارج
الأُصول / ٩٦ .
(٤) في
« ب » دلالة القرائنة .
(٥)
أصول الكافي : ١ / ٦٩ باب الاخذ بالسنة وشواهد
الصفحه ٣٢٣ : : إن القدر المتيقن الوافي لو
كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب
الصفحه ٤٣٠ : التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم (١) الواجبين
.
____________________________
(١)
فيتخير
الصفحه ٤٧٩ : ء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقا
الصفحه ٣٥٢ : ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه
الصفحه ٤٧١ : الأحكام كذلك أيضاً لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج
والمرج
الصفحه ٥٣٩ : ٣١١
المقدمة
الأولى : إنحلال العلم الإِجمالي الكبير بما في الأخبار ٣١٢
المقدمة
الثانية