الصفحه ٢٥ : ـ مجازاً عنده ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد والجزئي
الصفحه ٣١٦ : (١) اختصاص المقدمات بالفروع ؛ لعدم انسداد باب العلم في الأصول ، وعدم
إلجاء في التنزل إلى الظن فيها ، والغفلة
الصفحه ٣٨١ : المُضارّ على سمرة ، وحكي عن النهاية (١) لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ، ولا الجزاء
على
الصفحه ٤١٠ : إذا سبق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه
الصفحه ٤١٤ : ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلّي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل
الصفحه ٩٩ : وجوبها من باب الملازمة .
وأما الشرط المعلق عليه الإِيجاب
في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا
الصفحه ٢٥١ :
وربما يشكل بأنه يقتضي
التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها
الصفحه ٤٦٤ : ، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحاً له ـ على ما
الصفحه ٨ : ـ كما اُفيد ـ (٣) وبأي الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال
الصفحه ٢٤٠ : ء ، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره ، وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ ، ولا داعي
الصفحه ٣٩٨ : .
____________________________
(١)
المقنع / ٥ ، الهداية ، ١٣ ، الباب ١١ . مع اختلاف في الالفاظ .
(٢)
الكافي ٣ / ص ١ وفيه الماء كله طاهر
الصفحه ٩٢ : ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ؛ ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها
الصفحه ١٠٣ : العقل الحاكم في هذا الباب ، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والإِطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة
الصفحه ١٥٦ :
المقتضي
والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في
الصفحه ٣١١ : ، وإلا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع