الصفحه ٣٤٥ :
وأما الأخبار : فبما (١) دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللاً في
بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير
الصفحه ٤٤٣ :
____________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨ / ٧٥ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي .
(٢)
فرائد الاصول ٤٥٠ ، في المقام الثالث من مقام
الصفحه ٤٦٦ : إشكال في
نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً ، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه
الصفحه ٨٤ :
جماعة (١) ، وأن
الله تعالى يختار أحبهما إليه .
الموضع الثاني : وفيه مقامان :
المقام الأول
الصفحه ٣٢٠ : : إن الحاكم على
الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإِطاعة والامتثال إنما هو العقل ، وليس للشارع في هذا
الصفحه ٤٥٨ :
حيث
كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر
الصفحه ١٧٩ : جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ، بل إراقتهما كما في النص (١) ، ليس إلا من باب التعبد ، أو من
الصفحه ٣٣٩ : ٢ / ٤١٧ ، باب التسعة .
(٤) مع
أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام
الصفحه ٢٦٢ : .
ولا يخفى أن في الآيات (٢)
والروايات (٣) ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإِطلاق في باب
الصفحه ٣٧١ :
عليكم
الحج ، فقام عكاشة (١) ـ ويروى سراقة بن مالك (٢) ـ فقال
: في كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه
الصفحه ٣٨٣ : الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض
الصفحه ٨٧ : قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في
الصفحه ٢٣١ : ظهور خطابات (٢) الكتاب لهم كالمشافهين .
وفيه : إنّه مبني على اختصاص
حجية الظواهر بالمقصودين بالإِفهام
الصفحه ١٨٠ : مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ( كصلّ ولا تغصب ) لا من باب التعارض ، إلا إذا لم
الصفحه ١٦٣ : ٢ / ٢١٩ الحديث ٧١ من باب ١١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ...
الخ . وللمزيد راجع وسائل الشيعة